الإضراب العام في إسرائيل يدخل يومه الرابع.. و«المالية» تتفاوض لإنهائه

يجتمع مساء السبت ممثلو اتحاد نقابات عمال إسرائيل «الهستدروت»، ووزارة المالية الإسرائيلية، للتفاوض مجدداً حول إنهاء الإضراب العام، الذي يشل كل مرافق الحياة في إسرائيل، وكانت جولة جديدة من المفاوضات قد انتهت بين الجانبين مساء الجمعة، ومن المقرر أن تنتهي المهلة الإضافية، التي منحتها محكمة العمل الإسرائيلية للجانبين العاشرة من صباح الأحد، للتوصل إلى اتفاق، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في ما يتعلق بالإضراب.

وأعلن «الهستدروت» إضراباً عاماً عن العمل صباح الأربعاء، يشارك فيه بشكل مباشر حوالي 500 ألف عامل، وشمل الإضراب كل مؤسسات القطاع العام، والسلطات المحلية، الكنيست، الوزارات، المطافئ، الضرائب، المستشفيات، الجامعات، سلطة المطارات، الموانئ، القطارات، شركات الكهرباء والمياه، البريد، المسارح، البنوك، البورصة، وغيرها.

وقال رئيس غرفة الطوارئ بالهستدروت ورئيس غرفة عمليات ومتابعة الإضراب جهاد عقل، لـ«المصري اليوم»، الخميس الماضي إنه «تقرر فتح مطار بن جوريون كبادرة حسن نية.. قررنا تحرير المطار والمعابر البرية والمائية من الإضراب كبادرة حسن نية نقدمها أثناء المفاوضات».

ويمنح قانون العمل الإسرائيلي حق الإضراب للعمال المنظمين في نقابات بعد إعلانهم «نزاع عمل» في مدة لا تقل عن أسبوعين، بشرط استنفاذ كل وسائل المفاوضات.

وأعلن الهستدروت «نزاع عمل» منذ 4 شهور فشلت خلالها كل المفاوضات مع وزارة المالية، وأعلن إضراباً عن العمل بعد ثلاثة أسابيع من إعلان نزاع العمل، استمر لمدة 4 ساعات، وأصدرت محكمة العمل قراراً بوقفه.

وكشف رئيس لجنة عمليات ومتابعة الإضراب لـ«المصري اليوم» بعض البنود، التي تم الاتفاق عليها بين «الهستدروت» ووزارة المالية الإسرائيلية، وقال جهاد عقل: «الاتفاق، بدون شك، به كثير من القضايا التي لها تأثير إيجابي لشريحة مستضعفة من العمال والعاملات، على رأسها استيعاب عدد أولي من العمالة المؤقتة، وتثبيتهم ومنحهم شروط عمل وحقوق متساوية مع بقية العمال، ووضع آلية لاستيعاب جميع العمال المؤقتين بشكل تدريجي»، بالإضافة إلى عمل العمال المؤقتين باتفاقيات عمل جماعية وشروط عمل أفضل من الشروط التي يعملون بها اليوم، وعقد اتفاقية مع اتحاد الصناعيين لاستيعاب العمال، الذين يعملون بشكل مؤقت في أماكن مناسبة»، وأضاف عقل أن الخلاف الآن منصب على صياغة البنود.

ويوجد في إسرائيل أكثر من 250 ألف عامل، يطلق عليهم «عمال المقاولات»، ويعملون من خلال مكاتب قوى عاملة خاصة، حيث تمارس دور الوسيط بينهم وبين أصحاب العمل، الذين يطلبون عمالاً للقيام بأعمال مختلفة بشكل مؤقت، وتؤجر هذه المكاتب العمال مقابل الأموال، في حين تتولى هي محاسبتهم بالساعة، بمبالغ بسيطة.