«حقوق الطفل»: 50 طفلاً تعرضوا لـ«انتهاكات صارخة» في أحداث «الداخلية»

رصد المحامي أحمد مصيلحي، المستشار القانوني للائتلاف المصري لحقوق الطفل، ما قال إنها «مخالفات قانونية وانتهاكات» بحق الأطفال المحتجزين على خلفية أحداث وزارة الداخلية، والذين وجهت لهم تهمة التعدي على الوزارة وعلى أفراد الشرطة، إضافة إلى الاتهامات «سابقة التجهيز» ومنها تجمهر أكثر من 5 أشخاص وتعطيل المواصلات العامة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

وكشف مصيلحي، تعرض أكثر من 50 طفلاً لجملة من التجاوزات القانونية والانتهاكات الانسانية التي بدأت بإلقاء القبض عليهم من قبل أفراد شرطة يرتدون الزي المدني، إلى جانب بعض جنود الأمن المركزي الذين اعتدوا عليهم بالضرب والسحل، مما أحدث بهم إصابات بالغة في أماكن متفرقة من أجسادهم وأفقدهم الوعي من شدة الضرب.

كما أكد أن أغلب الأطفال تم احتجازهم فى أماكن قريبة من وزارة الداخلية قبل ترحيلهم للقسم الذي شهد فصلاً جديداً من التعذيب الممنهج و تحرير محاضر مجهلة لا تتضمن أي معلومات عن مكان القبض أو طريقته أو التهمة الموجهة إليهم، كما تجاهل المحققين إثبات الإصابات الموجودة بأجساد المتهمين.

كما رصد مصيلحي حبس الأطفال دون الخامسة عشر عاماً على ذمة التحقيقات بالمخالفة للقانون، كما لم يتم إحالة الأطفال دون الثامنة عشر إلى نيابة الطفل ومحكمة الطفل، بل احتجزوا في السجون مع بالغين حيث تعرضوا لسلسلة جديدة من الانتهاكات الانسانية، بدأ في رصدها مع عرضهم على قاضي التجديد بملابس ممزقة وأقدام حافية وأيادٍ مكبلة بالقيود الحديدية.

وأضاف أن هناك طفلين لم يتجاوزاً 12 عاماً مازلا محتجزين في سجن طرة دون أن يتم عرضهما على قاضي التجديد، مما أدى إلى سقوط أمر الحبس و بالرغم من ذلك مازالا قيد الحبس الاحتياطي.