خريطة السلاح والجماعات المسلحة في سيناء

مدينة رفح الحدودية هي المنطقة الأكثر نشاطاً فى تهريب السلاح


في متابعة لأحداث الهجوم الذي تعرض له حرس الحدود المصرية في شمال
سيناء، قرب معبر كرم أبو سالم، وراح ضحيته 16 ضابطا وجنديا من القوات
المسلحة، بحسب وزارة الصحة.نستعرض خريطة السلاح والجماعات المسلحة في
سيناء.

حيث تعرضت نقاط أمنية تابعة لوزارة الداخلية في سيناء خلال عام واحد إلى
أكثر من ٢٠ هجوما مسلحاً بينها ٣ هجمات مسلحة على قسم ثان العريش وحده، وهي
حصيلة الهجمات التي تعرضت لها قوات الأمن في مدينة العريش والمنطقة
الحدودية منذ عودة قوات الأمن إليها بعد أشهر من قيام ثورة ٢٥ يناير التي
انسحبت على خلفيتها قوات الأمن بشكل شبه كامل من معظم مدن محافظة شمال
سيناء وفقا لملف نشرته صحيفة "المصري اليوم".

رغم أن الصدام بين البدو وقوات الأمن ليس جديدا على المحافظة الحدودية
التي شهدت حوادث مماثلة في فترات سابقة، فإن كثافة الهجمات ونوع الأسلحة
المستخدمة فيها تسببا في حالة من القلق بعد أن كشفت الحوادث عن دخول أسلحة
حديثة إلى المنطقة الحدودية، قادمة من ليبيا، التي أصبحت سوقا مفتوحة
لتجارة السلاح بعد المواجهات المسلحة التي انتهت بسقوط نظام معمر القذافي.






إمبراطورية السلاح






والطريق إلى سيناء يمر بعدد كبير من
نقاط التفتيش، تبدأ بـ"كوبرى السلام" الذى يمتد من مدينة القنطرة التابعة
لمحافظة الإسماعيلية إلى سيناء، وتنتشر على بوابات الكوبرى عدة نقاط تفتيش
مكونة من قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة، تليها نقاط تفتيش موزعة
على مداخل المراكز التي تسبق مدينة العريش، وهناك مسار آخر يربط بين محافظة
الإسماعيلية وشبه جزيرة سيناء وهو نفق الشهيد أحمد حمدي، الذى يمر أسفل
قناة السويس، بالإضافة إلى الطريقة القديمة في العبور عبر قناة السويس عن
طريق «المعدية»، وهى كغيرها من معابر القناة مؤمنة بنقاط تفتيش تابعة
للقوات المسلحة والشرطة، لكن ذلك لم يمنع حركة تهريب الأسلحة التي شهدت
نشاطا كبيرا خلال الفترة الماضية.

والملاحظة التي تستحق التوقف هي الانتشار الأمني الواضح عند مدخل المحافظة
المار بكوبري السلام، لكن المفاجأة أن جانبا من الأسلحة التي يتم تهريبها،
تدخل إلى سيناء عبر الكوبرى، بحسب تأكيد بعض سكان المنطقة الحدودية
المرتبطين بتجارة السلاح، الذين التقتهم "المصري اليوم"، بجانب نفق الشهيد
أحمد حمدي الذي تمر من خلاله الأسلحة وسط سيارات نقل محملة بالبضائع
والأعلاف.






تضاعف حجم السلاح






وأكد سعيد عتيق، الناشط السيناوي،
أحد أبناء مدينة الشيخ زويد، إحدى مدن الشريط الحدودي، تضاعف حجم السلاح
الموجود في سيناء بنسبة ٥٠% بعد الثورة، مشيرا إلى أن حالة الانفلات الأمني
هي التي تسببت في انتشار السلاح بسيناء كما ونوعا، خاصة أن نسبة كبيرة من
الأسلحة التي دخلت مصر عن طريق ليبيا تم تهريبها إلى سيناء، لتشهد المحافظة
تواجدا كثيفا لبعض الأسلحة المتطورة التي تستخدم في الحروب، وليس في
الاشتباكات العادية كما كان الوضع سابقا.

وأكد «عتيق» أن الوضع ليس بالخطورة التي يتم الترويج لها رغم كل شيء، حيث
إن وجود السلاح ليس جديدا على سيناء، وانتشاره بهذه الصورة لم يكن السبب
الرئيسي في عدم استقرار الأوضاع الأمنية.

ويتفق مع هذا الرأي مسعد أبو فجر، الناشط السيناوي، مؤسس حركة "ودنا نعيش"،
مؤكدا أن السلاح موجود في سيناء طوال الوقت، وسيظل موجودا في جميع
الأحوال. وأضاف: "البدوي يستخدم السلاح لحماية أرضه وعرضه ولا يرفعه إلا في
وجه عدوه".






الوضع على الأرض






أما الوضع على الأرض، فيبدو مختلفا
بعض الشيء، حيث حجم قوات الأمن التي لا تتوزع فقط على مداخل ومخارج مدينة
العريش، أكبر مدن شمال سيناء، بل في الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة،
لكن ذلك الانتشار الأمني يتراجع كلما تحركت باتجاه الشرق، حيث المنطقة
الحدودية النشطة في جميع أشكال التهريب، والفقيرة أمنيا إلى درجة لا يمكن
تصورها بالنسبة لمنطقة حدودية ذات حساسية خاصة مثل منطقة الشريط الحدودي.

وبالتحرك في اتجاه مدينة رفح الحدودية، حيث المنطقة الأكثر نشاطا في
التهريب، والأضعف من ناحية التواجد الأمني، نفاجأ بنشاط غير مسبوق في حركة
التهريب عن طريق الأنفاق، نظرا للأوضاع الأمنية المتردية في منطقة الشريط
الحدودي، خاصة أن قوات الأمن تتواجد في شكل نقاط تفتيش وكمائن مركزية على
مدخل المدينة فقط، بعد أن تكررت عمليات استهداف أقسام الشرطة بمدينتي رفح
والشيخ زويد القريبتين من الحدود، وهو ما أدى لانسحاب الشرطة منهما تماما،
مع تواجدها بشكل رمزي في نقاط التفتيش المشتركة مع القوات المسلحة قرب
مدينة العريش.

الفراغ الأمني بالمنطقة الحدودية التي تضم مدينتي رفح والشيخ زويد تسبب في
انتشار السلاح بهما إلى حد غير مسبوق بحسب تأكيد «أ. م»، أحد سكان المنطقة
الحدودية قرب مدينة رفح، ويعمل في التنسيق مع أصحاب الأنفاق حول البضائع
المراد توصيلها للجانب الآخر.










وبالوصول إلى إحدى القرى الحدودية
التابعة لمدينة الشيخ زويد، حيث الحاج إبراهيم المنيعي، الذى اعتقل لفترة
بسبب تعاونه مع حركة حماس في نقل الأسلحة عبر الأنفاق أثناء فترة الحصار،
ليؤكد على توقف حركة تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، واقتصارها في الوقت
الحالي على الأسلحة القادمة من ليبيا. والمنيعي أكد أن نسبة كبيرة من
الأسلحة التي تدخل سيناء في الوقت الحالي يحتفظ بها بعض أبناء القبائل
للاستخدام الشخصي، على حد قوله.

ويتفق مع الرأي نفسه الناشط السيناوي سعيد عتيق، الذى تحدث عن توزيع السلاح
بسيناء، مؤكدا أن النسبة الأكبر منه تتركز في المنطقة الحدودية، خاصة
مركزي رفح والشيخ زويد، كونهما الأقل في نسبة التواجد الأمني، والأوسع من
ناحية الظهير الصحراوي الذى يمتد حتى منطقة الوسط.

«عتيق» أكد أن مصطلح «جماعات مسلحة» غير دقيق في حالة سيناء، لأن جميع
أبنائها يحملون السلاح الذي هو جزء من عاداتهم وتقاليدهم، على حد قوله،
وأوضح أن فكرة وجود السلاح في سيناء ليست بالأمر المقلق، حتى مع من وصفهم
بـ«الجماعات التكفيرية»، موضحا أن هناك اختلافا بين الجماعات التكفيرية
والجهادية، فالأولى منتشرة في منطقة الشريط الحدودي، كونها الأكثر فقرا،
والأقل حظا في التعليم والتوعية، وأصحاب هذا الاتجاه لا يستخدمون السلاح،
ولا يتبنون العنف، وقال: «تسليحهم طبيعي بحكم وجودهم وسط مجتمع مسلح بطبيعة
الحال، لكن الخوف من لجوئهم إلى استخدام العنف في أي وقت».

وألقى «عتيق» بمسؤولية توسع قاعدة الجماعات التكفيرية برفح والشيخ زويد على
عاتق الأجهزة الأمنية التي تستفيد من اضطراب الوضع الأمني في المنطقة
الحدودية لإثارة المخاوف من فقدان السيطرة على سيناء، واستخدام ذلك كذريعة
من قبل إسرائيل لإعادة احتلال سيناء، بجانب الجماعات السلفية المعتدلة التي
لا تبدى اعتراضا على أفعال الجماعات التكفيرية، ما يحمل اتفاقا ضمنيا مع
خطابها المتطرف.

وقال «أبوفجر" السيناوي إن أعمال التهريب تحكمها مافيا كبيرة يتعاون
زعماؤها مع بعض القيادات الأمنية، وأكد أن الصدامات التي تحدث من آن لآخر
في صورة إطلاق الرصاص على نقاط تأمين حدودية، أو اختطاف بعض الجنود لحين
الانتهاء من بعض صفقات التهريب ما هو إلا أمر طبيعي في هذه الأحوال.

وتشهد منطقة الوسط، استقرارا أمنيا غير مسبوق، بعد أن كانت مثار قلق دائم
بسيناء، إلى الدرجة التي تحول معها اسمها إلى «المنطقة السوداء» في التصنيف
الأمني، وهناك نقابل «م» أحد من يطلق عليهم وصف «المطلوبين أمنيا»، والذي
اكد أن منطقة الوسط بعيدة عن الصراع الدائر بالمنطقة الحدودية، حيث إن ملف
وسط سيناء ارتبط بقضايا أمن الدولة التي أعقبت تفجيرات طابا وشرم الشيخ،
بعد أن لجأ عدد من المتهمين إلى منطقة الوسط، هربا من الاتهامات التي وصفها
بالـ«ظالمة» التي تم توجيهها إليهم لإغلاق ملف التفجيرات بشكل يرضى رؤساء
المسؤولين عن تأمين سيناء.






مسارات تهريب السلاح






والإطار نفسه، كان هناك حديث عن
مسارات تهريب السلاح من وإلى سيناء، مؤكدا أن النسبة الأكبر من الأسلحة
المهربة تأتى الآن من الجانب الغربي، بعد دخولها عن طريق الحدود المصرية
الليبية، وتتمثل هذه الأسلحة في بعض الأسلحة الآلية الثقيلة، والمضادة
للطائرات مدافع «جرينوف» ومضادات طائرات «٣.٧ بوصة، و٤.٥ بوصة»، بالإضافة
إلى الذخائر المختلفة، والقاذفات الأرضية «آر بي جي»، أما الأسلحة التي
تأتي من السودان، فيؤكد «م» أنه يتم تهريبها من خلال الدروب الصحراوية
التقليدية للتهريب في منطقة الوسط، بالإضافة إلى الأسلحة التي أصبحت تدخل
من قطاع غزة إلى مصر، عن طريق رفح، بعد استقرار الأوضاع في غزة، وتشبع
القطاع بها، وهي في مجملها بنادق آلية أمريكية من طراز M١٦ وبعض البنادق
الآلية صغيرة الحجم سريعة الطلقات.

ولفت "م" إلى عملية تبادل أسلحة تقع بالقرب من المنطقة الحدودية بشمال
سيناء بين عصابات التهريب، حيث يتم استبدال بعض الأسلحة القادمة من ليبيا
بأسلحة أخرى أو بذخائر غير موجودة بالمنطقة الغربية، وأكد أن رصاصات
البنادق الآلية الأمريكية هي أكثر ما يتم نقله من سيناء إلى المنطقة
الغربية، فيما تعد المدافع المضادة للطائرات أبرز ما يدخل سيناء قادما من
ليبيا.